عناوین الاحکام؛ ترجمه وشرح متن لمعه - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ٢٤٧ - احكام قبض

ترجمه:

فرع‌

جايز است بايع در ضمن عقد شرط كند كه براى مدّتى معيّن تسليم مبيع را به مشترى تأخير بياندازد. چنانچه مى‌تواند در ضمن عقد شرط كند كه در زمانى محدود و معلوم از منفعت معيّن مبيع استفاده بكند.

كيفيّت تحقق قبض‌

در اشياء منقوله تحقّق قبض به نقل دادن آنها بوده و در غير منقولات به مجرّد تخليه و رفع مانع بين آنها و مالك جديدشان مى‌باشد.

احكام قبض‌

الف: بواسطه قبض ضمان از بايع به مشترى منتقل مى‌شود مشروط به اينكه براى مشترى خيار مختص يا مشترك بين او و اجنبى ثابت نباشد.

ب: وقتى انتقال ضمان از بايع را مشروط به قبض دانستيم حكم ذيل بر آن متفرّع مى‌شود:

اگر مبيع قبل از قبض تلف شد ضمانش بعهده بايع است با اينكه نماء و منافع آن تعلّق به مشترى دارد.

ج: اگر بعضى از مبيع تلف شده يا معيوب شود مشترى مخيّر است بين اينكه آن را نگاه داشته منتهى ارش از بايع بگيرد و اينكه معامله را فسخ نمايد.

د: اگر قبل از اينكه بايع مبيع را به مشترى تسليم كند غاصبى آنرا از وى غصب نمود ولى به سرعت و بلافاصله مبيع دوباره به دست بايع آمد يا بعد از غصب بايع قدرت آنكه مبيع را از غاصب بطور سريع بگيرد داشته و به آن مبادرت نمود براى مشترى خيار نمى‌باشد ولى اگر بايع نتوانست مبيع را سريعا از غاصب بگيرد مشترى حق خيار دارد.

ه: بابت مدتى كه مبيع در دست غاصب مى‌باشد بر بايع اجرت اين مدت لازم نيست كه به مشترى دهد مگر آنكه منع از مبيع و حائل شدن بين آن و مشترى مستند به بايع باشد يعنى خودش غاصب محسوب شود كه در اين فرض البته اجرت مدت مزبور در عهده او است.